من نحن
هلا هي لاعب رائد في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والباكستان، وتهدف إلى إعادة تعريف الخدمات المالية وبناء البنك المستقبلي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. تهدف هلا إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة للبدء وتشغيل ونمو أعمالهم من خلال توفير أدوات مالية وتكنولوجية متطورة. تمتلك هلا حالياً عدة كيانات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر (بما في ذلك هلا للمدفوعات وهلا للخدمات اللوجستية) وتقدم حلولاً تمكن التجار من رقمنة مدفوعاتهم وكذلك إدارة مبيعاتهم وعملياتهم. تأسست هلا في عام 2017، وحالياً مرخصة من البنك المركزي السعودي.
المسؤوليات
إنشاء وإدارة وتحسين باستمرار إطار العقوبات عبر المنظمة، بما في ذلك السياسات والإجراءات والضوابط والحوكمة وطراز التشغيل، بما يتوافق مع قواعد العقوبات لدى (SAMA) وأفضل الممارسات الدولية.
تحديد استراتيجية العقوبات والأهداف السنوية ومؤشرات الأداء الرئيسية والبرنامج السنوي للعقوبات، مع ضمان التوافق مع التوقعات التنظيمية وملف تعريف مخاطر الأعمال.
مراقبة وتفسير وتنفيذ جميع التعاميم والتوجيهات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي المتعلقة بالعقوبات والعقوبات المالية الموجهة والتمويل النووي، مع ضمان التنفيذ في الوقت المناسب ضمن المواعيد المحددة.
إجراء تحليل الفجوات في العقوبات مقابل متطلبات البنك المركزي السعودي وأفضل الممارسات الدولية، تحديد فجوات الضوابط، وتعزيز خطط المعالجة برقابة وجداول زمنية واضحة.
الإشراف على فحص العقوبات في مرحلة الإعداد والعملاء الحاليين والمعاملات والموظفين والمالكين الحقيقيين والأطراف الثالثة، مع ضمان دقة قوائم العقوبات والبيانات وتحديثها وتكوينها بشكل صحيح داخل أنظمة الفحص.
قيادة مراجعة وتحقيق وحل تنبيهات العقوبات، بما في ذلك المطابقات المحتملة والمؤكدة، مع ملكية كاملة للقرارات النهائية والتوثيق ومسارات التدقيق الدفاعية.
ضمان التجميد الفوري أو حجب الحسابات والأموال أو المعاملات عند الضرورة بموجب اللوائح المتعلقة بالعقوبات، وإدارة التصعيد إلى الإدارة العليا وفقاً لمتطلبات البنك المركزي السعودي.
ملكية والحفاظ على سجل تجميد العقوبات والإجراءات المركزي، بما في ذلك تتبع التجميد والإفراج والاتصالات التنظيمية.
قيادة تطوير وتحسين مستمر لأنظمة العقوبات وأدوات الفحص، بما في ذلك تحسين جودة البيانات وضبط القواعد والأتمتة وتقليل الإيجابيات الكاذبة دون المساس بالتغطية.
تعمل كخبير موضوعي في العقوبات للمنتجات والخدمات الجديدة والتغييرات المادية، مع تقديم المشورة لفرق الأعمال والمنتجات والتكنولوجيا بشأن مخاطر العقوبات والضوابط المطلوبة قبل الإطلاق.
بناء وإدارة وتطوير فريق العقوبات، بما في ذلك تعريف الأدوار وأهداف الأداء والتدريب وضمان الموارد الكافية وتخطيط الخلافة.
إنتاج تقارير دورية عن العقوبات والجرائم المالية للإدارة العليا، تغطي مؤشرات الأداء الرئيسية والاتجاهات والتحديثات التنظيمية ومخاطر العقوبات الرئيسية.
تصميم وتقديم برامج تدريب وتوعية خاصة بالعقوبات، مع ضمان فهم الموظفين لالتزاماتهم المتعلقة بالعقوبات ومتطلبات التصعيد والمسؤوليات التشغيلية.
دعم عمليات فحص البنك المركزي السعودي والتدقيق والمراجعات التنظيمية المتعلقة بالعقوبات، معالجة النتائج من خلال تحليل الأسباب الجذرية، والحفاظ على التوثيق الشامل لإثبات الامتثال.
تعمل كمندوب أول لضابط مكافحة غسيل الأموال بشأن الأمور المتعلقة بالعقوبات مع المنظمين والمدققين وسلطات إنفاذ القانون عند الحاجة.
التعليم
درجة البكالوريوس في القانون أو مجال ذات صلة.
5 إلى 8 سنوات من الخبرة في العقوبات داخل المؤسسات المالية المنظمة.
فهم عملي قوي لأطر العقوبات المالية الموجهة والتوقعات.
خبرة مثبتة في إدارة أنظمة فحص العقوبات وقيادة الفرق.
طلاقة في اللغة العربية والإنجليزية.
الشهادات المفضلة: CAMS أو CGSS أو ما يعادلها.
ما نقدمه لك
نحن نعتقد أنك ستستمتع بالعمل في هلا! لدينا ثقافة شاملة ومتنوعة تشجع الابتكار والمرونة في بيئات العمل البعيد والمكتبي والهجين. نقدم حزم تعويض تنافسية للغاية، بما في ذلك إمكانية الحصول على أسهم. نعطي الأولوية للتطور الشخصي ونقدم تدريباً منتظماً وبدلاً سنوياً للتعلم لمواجهة تحديات جديدة ونمو حياتك المهنية في بيئة نمو سريع. انضم إلى فريق موهوب يضم أكثر من 30 جنسية يعملون في 7 دول واكتسب خبرة قيمة في صناعة مثيرة. نقدم الاستقلالية والإرشاد والأهداف الطموحة التي تخلق فرصاً لا تصدق لك وللشركة. سيتم منحك الكثير من المسؤولية والثقة. نعتقد أن أفضل النتائج تأتي عندما يُمنح الأشخاص المسؤولون عن وظيفة ما الحرية للقيام بما يعتقدون أنه الأفضل. إذا كنت تعتقد أن لديك ما يلزم للانضمام إلى فريق رائع #تقدم الآن